خمس شركات أمنية تتصارع حول كسب صفقة حماية الحدود الجزائرية

أهلا وسهلا

أبدت خمس مجموعات دولية متخصصة في مجال الأمن اهتماما ملحوظا ومتزايدا بعرض انجاز نظام متطور لمراقبة الحدود الجزائرية و حمايتها . وحسب ما أوردته الجريدة الالكترونية " توسير لالجيري" استنادا إلى مصادر موثوقة فان الشركات التي تتنافس على هذا المشروع هي كل من مؤسسة طالس للاتصالات والأنظمة الفرنسية، أويدز الألمانية، وأندرا ألكتال الاسبانية، إضافة إلى مجموعتي صالكس الايطالية ورايتون الأمريكية.

وكانت الجزائر قد كشفت عن نيتها في استيراد تقنيات أجنبية لحماية حدودها بدءا من منتصف شهر أكتوبر الفارط دون إعطاء مزيد من التفاصيل حول هذه السوق التي سيبلغ حجمها المالي ما بين 500 إلى 700 مليون أورو، أي ما يقارب المليار دولار، وهو رقم كفيل بإسالة لعاب الكثير من الشركات والمؤسسات الأمنية الباحثة عن مناطق استثمار جديدة.
خصوصا أنها نفس المجموعات التي سبق لها وأن صنفت الجزائر ضمن المنطقة الحمراء ووضعت حدودها في قائمة بؤر التوتر المشتعلة عالميا، ليس بفعل إخطبوط الإرهاب وحده، ولكن لتزايد خطر الشبكات الإجرامية ذات الأشكال المنظمة لتهريب البشر والمخدرات والأسلحة.
وفي هذا الصدد، يشهد الملف الأمني الجزائري على امتداد الحدود الكثير من التجاذبات الإستراتيجية والسياسية التي تقاطعت مؤخرا لتكشف حجم التحركات الدولية بخصوص ما تعرضه الجزائر من صفقات ومبادرات أمنية لاستيراد تقنيات حماية الحدود، وهو ما لا يمكن حسب المتتبعين فهمه بمعزل عن رغبة الدول الكبرى على رأسها الولايات المتحدة في احتواء المنطقة أمنيا مثلما هو جار مع الولايات المتحدة الباحثة عن موطئ قدم عسكري لها على امتداد دول الساحل.
إضافة إلى الرغبة الفرنسية بالإبقاء على شمال إفريقيا تحت أعينها ومصلحة شركاتها، لذلك يرى المتتبعون أن الإعلان الجزائري عن فتح مناقصات للبحث عن توفير تقنيات ومعدات أمنية لحماية الحدود سيظل محل تربص كبير من طرف الشركات والدول، كما أنّ الرغبة المحلية المعبر عنها منتصف شهر أكتوبر الفارط أطلقت العنان لما كان يتم التباحث فيه والتفاوض بشأنه سرا طيلة سنوات، علما أن المقرر الجزائري لم يذهب إلى هذا الطريق إلا بعدما عقد عدة لقاءات تشاورية ومن أعلى المستويات للتباحث مع دول الجوار لتطويق شبكات الهجرة السرية وتهريب البشر والمخدرات، وهو ما يتم حتى الآن بشكل منفصل مع دول الجنوب أي مالي والنيجر وتشاد من جهة، وليبيا وتونس من جهة ثانية، إضافة إلى المغرب التي تبقى الحدود الغربية من جهتها مجالا مفتوحا على كل عصابات التهريب المتخصصة في المخدرات والبشر والسلع، ومؤخرا المتفجرات والأسلحة.
وبرأي البعض فقد سرعت العملية الأخيرة في مطار جانت التي فاجأت السلطات من حيث نوعيتها وتوقيتها، إجراءات كانت طي الكتمان وأخرجت ملفات تعاون بقيت حبيسة الأدراج إلى غاية التوصل لاتفاقات نهائية في سبيل الحفاظ على الأمن عبر الحدود الجزائرية، علما أنه تم في وقت سابق حجز عدة معدات للاتصالات كانت مهربة عبر الحدود الليبية بغية إيصالها لتنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما أن الجماعات الإرهابية استفادت من طول الحدود وصعوبة التضاريس.
وأيضا مع وجود ثغرات أمنية كبيرة في التعاون لجلب أسلحة من حركات انفصالية أو لخطف سياح كرهائن والمطالبة بأموال ضخمة كفدية، مثلما فعل الأمير الإرهابي مختار بلمختار المكنى" لعور" الذي تبين يقتني أسلحة مجموعته من الجماعات المسلحة المتمردة بالنيجر وتشاد، وحتى من ضباط وجنود ينتمون للجيوش النظامية في الساحل الإفريقي، مقابل أموال قليلة. من جانب آخر، وبحسب نفس التقارير، فانه من المتوقع أن يكون هذا الملف الساخن على طاولة التباحث في زيارة الدولة التي سيقوم بها الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي خلال بداية شهر ديسمبر المقبل.

سلام